قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة،الاثنين، إن ارتفاع أعداد الأردنيين الذين يدرسون الطب داخل الأردن وخارجه يفرض تحديا متزايدا على فرص التدريب والاختصاص، محذرا من أن استمرار التوسع في أعداد الطلبة قد يقود إلى أزمة في استيعاب الخريجين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محافظة لبرنامج "صوت المملكة" أن أكثر من 30 ألف طالب يدرسون الطب حاليا داخل الأردن وخارجه، مشيرا إلى أن معظمهم سيعودون إلى المملكة بعد التخرج، مما يزيد الضغط على فرص تدريب الامتياز وبرامج الإقامة والتخصص.

وقال، إن الأردن بحاجة إلى أطباء اختصاص، لكن المشكلة تكمن في وجود أعداد كبيرة من الأطباء العامين مقابل محدودية فرص التدريب والتخصص، مؤكدا أن زيادة أعداد طلبة الطب يجب أن تراعي قدرة الجامعات والمستشفيات على توفير التدريب اللازم.

وأضاف أن تنظيم أعداد الطلبة الراغبين في دراسة الطب داخل الأردن يتم من خلال تحديد أعداد المقاعد، بينما لجأ الأردن إلى رفع الحد الأدنى للمعدل المطلوب لدراسة الطب خارج المملكة؛ كوسيلة للحد من تدفق الطلبة إلى الجامعات الخارجية.

وأشار إلى أن المعدل المطلوب للدراسة في الخارج ارتفع تدريجيا من 80% إلى 85% ثم إلى 90%، معتبرا أن رفعه مجددا، ولو تدريجيا، قد يكون ضروريا؛ للحد من تضخم أعداد الطلبة الذين يدرسون الطب خارج الأردن.

وأكد أن تحديد المعدل من اختصاص مجلس التعليم العالي، وليس قرارا منفردا، لكنه أعرب عن تأييده لرفع الحد الأدنى، في ظل ارتفاع أعداد الطلبة الذين سيدخلون سوق العمل مستقبلا.

ولفت محافظة إلى أن أزمة الطب قد تشبه ما حدث في تخصص الهندسة، حيث أدى ارتفاع أعداد الخريجين إلى تراجع فرص العمل، متوقعا أن يتراجع الإقبال على دراسة الطب مستقبلا إذا استمرت الأعداد بالارتفاع، فيما ستزداد الحاجة إلى تخصصات أخرى يطلبها سوق العمل.

وفي شأن الجامعات الطبية، أوضح أن استحداث تخصصات طبية جديدة موقوف حتى عام 2030 بموجب قرار سابق لمجلس التعليم العالي، مشيرا إلى وجود ست كليات طبية رسمية وثلاث كليات طبية خاصة، بدأت اثنتان منها التدريس فيما تستعد الثالثة للبدء في 2027.